معامله کنندگان بخش مسکن از آذرماه سال جاری 25 تا 30 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد

در جلسه شب گذشته شورای عالی مسكن مصوب شد، از ابتدای آذر ماه سال جاری خرید و فروش مسكن طی سه مرحله و بیشتر شغل محسوب شده و از این افراد مالیات گرفته شود.
اعضای ۱۳ نفره شورای عالی مسكن در جلسه دوشنبه شب این شورا مصوب كرد؛ خرید و فروش مسكن در سه مرحله و بیشتر به عنوان شغل محسوب و از افراد حقیقی و حقوقی مربوط مالیات اخذ شود.

میر دامادبنابراین گزارش، افرادی كه از تاریخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بیشتر اقدام به خرید و فروش مسكن نمایند، این فعالیت به عنوان شغل برای آنها محسوب شده و فرد حقیقی یا حقوقی موظف به پرداخت مالیات است.
این گزارش حاكی است: در این جلسه مصوب شد اشخاص حقیقی كه اقدام به خرید و فروش مسكن كنند ۲۵ تا ۳۰ درصد و اشخاص حقوقی نیز ۲۵ درصد از مابه التفاوت خرید و فروش مسكن را به عنوان مالیات پرداخت كنند.

جاده مخصوص کرج

همچنین در جلسه شورای عالی مسكن مصوب شد اوراق قولنامه مسكن از تاریخ ۱۵ مهرماه امسال به صورت رسمی تنظیم شده و قیمت واقعی مسكن در آن قید شود.
در ادامه مقرر شد: برای ثبت سند از اوراق قولنامه ای كه توسط بنگاههای معاملات ملكی تنظیم شده؛ استفاده گردد.

پاسداران

براین اساس با درج قیمت واقعی در قولنامه و انتقال آن به سند، مالیات نقل و انتقال باید به روز و با قیمت واقعی پرداخت شود.

جاده قدیم کرج

گفتنی است شورای عالی مسكن نهادی متشكل از ۱۳ وزیر است

مهندس ايزدخواه (مدير گروه اقتصاد و مديريت مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف)

در زمينه نقش دولت، در تئوري مسائلي عنوان مي‌شود كه با واقعيت كشور ما متفاوت است. مكتب‌هاي مختلف راجع به نقش دولت صحبت‌هاي زيادي كرده‌اند (مانند ديدگاه‌هايي كه در حال حاضر در بسياري از كشورها حاكم هستند و به اقتصاد نئوكلاسيك يا اقتصاد بازار آزاد معروف هستند). اين مكاتب عمدتا بدين صورت اظهارنظر مي‌كنند كه دولت موظف است از محيط اقتصادي صيانت كند ولي در اقتصاد، صنعت و بازار، مداخله مستقيم نداشته باشد يعني رانت ها را از بين ببرد، انحصارات را از بين ببرد و تعرفه‌ها و قيمت‌ها را واقعي كند و بعد همه چيز را به بازار بسپارد، در اين بازار دولت موظف نيست مباحثي از جنس سياست‌گذاري و چشم‌اندازسازي را براي بخش‌خصوصي تعيين كند و به طور مثال از صنعتي كه ممكن است آينده‌دار باشد حمايت كند، چون اين نوع دخالت هم به عنوان بنگاه‌داري و تصديگري تلقي شده و منفور خواهد بود. ديدگاه‌هايي همچون نگاه كمونيستي هم كه در حال حاضر تقريبا مي‌توان گفت در دنيا وجود ندارد، حتي كشوري مثل چين كه داراي نظام كمونيستي است در حال حاضر از سياست‌هايي كه عمدتا از جنس سياست‌هاي اقتصاد غربي است، بهره مي‌گيرد، بنابراين نمي‌توان گفت دولتي وجود دارد كه صددرصد كمونيستي فكر و عمل مي‌كند. پس اين قضيه منتفي است.
اما نگاه ديگري كه در كشور ما و در بسياري از كشورهاي دنيا مغفول و مهجور بوده و در حال حاضر به صورت يك مكتب درآمده ديدگاه نهادگرايي است. اعتقاد مكتب نهادگرايي بر اين است كه دولت، فقط نقش متولي و متصدي به اين معنا كه اگر متولي نيست، متصدي است و برعكس – بلكه نقش‌هاي ديگري را نيز بايد بر عهده بگيرد. براي مثال آقاي «پيتر اوانز» اصطلاحي را باب كرده است كه دولت مي‌تواند، قابله‌گر و پرورش‌‌دهنده نيز باشد. نهادگراها اعتقاد دارند كه اساسا بازار كشورهاي در حال توسعه مثل بازارهاي كشورهاي غربي كامل نيستند كه ما هر سياست غربي را براي بازار خود اعمال كنيم.
اين مطلب در اينجا هم صادق است. بازارها در كشورهاي در حال توسعه شكست‌هاي بسيار متحمل شده‌اند و اطلاعات بسيار كمي در اين بازارها وجود دارد.
در غرب، دنيايي اطلاعات وجود دارد اما در كشور ما دستگاه‌هاي دولتي هم از دادن اطلاعات خودداري مي‌كنند، با اين وجود از بنگاه‌هاي خصوصي چه انتظاري است كه اطلاعاتشان را در اختيار قرار دهند بنابراين اطلاعات كامل اصلا وجود ندارد. بحث ديگر اين است كه بنگاه‌ها اساسا در كشور ما بنگاه‌هاي ناقصي هستند.
تهران - مناطق شمال
در غرب هر شركتي كه تاسيس مي‌شود در كنارش R&D دارد، واحد بازاريابي دارد، با شركت‌هاي ديگر همكاري مي‌كند اما در كشور ما به ندرت شركتي با چنين خصوصياتي پيدا مي‌شود. بنابراين دولت بايد نقش‌هاي جديدي را تعقيب كند، چشم‌انداز سازي كند و فضا را براي بخش‌خصوصي (كه وجود ندارد)، به وجود بياورد و پرورش بدهد. تناقضي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه وقتي مي‌گوييم دولت، بلافاصله عنوان مي‌شود دولت كه حضور داشته و حمايت كرده است و بسياري از صنايع هم دولتي هستند.
خودروسازي 40سال است كه مورد حمايت دولت بوده و صنايع ديگر نيز همين طور ولي به نظر بنده، اين حضور، حضوري معيوب و ناقص (به‌خصوص در بخش اقتصاد) بوده، يا اينكه بنگاه‌داري را به بدترين شكل و يا مثل شرايط حال حاضر در بخش مسكن، حضور جدي و فعالي ندارد فقط در همان حد تعيين ارز، ماليات، بهره و ...
دخالت مي‌كند.

سویگل موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

جستجوی بهینه مهمترین پارامتر در یک تجارت موفق است. از آنجا که در مدل های تجارت سنتی، کمترین توجه به این مورد صورت گرفته است، در عرصه نوین تجارت الکترونیک انتظار می رود بتوان با استفاده از تکنیک های پیشرفته فناوری اطلاعات بر این مهم فائق آمد. سویگل موتور جستجوی املاک ایران است که با در نظر گرفتن توانمندی ها و مشکلات بازار سنتی املاک، روشی نوین در خصوص یافتن ملک مورد نظر برای مشتری و مدیریت اینترنتی اطلاعات در آژانس های مسکن را ارائه می کند.

شرکت گنجینه اطلاعات و ارتباطات (ICT CO.) با استفاده از متخصصین مجرب و کار آزموده در زمینه های کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و تحلیل بازار قویترین موتور جستجوی املاک ایران را به نام سویگل به جویندگان و آژانس های مسکن کشور پیشنهاد می کند.

انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری

فروش ويژه املاك و مستغلات شهرداري تهران (مزايده 1-9/87)

---

شهرداري تهران با بهره گيري از سرمايه گذاريهاي انجام شده جهت تحقق و اجرای زیر ساختهای شهری، در نهمین مرحله فروش سال جاری تعدادی از مايملك مازاد خود را شامل واحدهاي اداري، تجاري و زمين با قيمت هاي مناسب بصورت نقد واقساط بلند مدت تا 36 ماه و بدون كارمزد از تاريخ 19/11/87 لغایت 4 /12/87 ازطريق مزايده عمومي واگذار مي نمايد.

كميسيون مزايده در روز دوشنبه مورخ 5 /12 /1387 از ساعت 14 در سالن اجتماعات دفترمرکزی فروش پاكتهاي واصله پيشنهادات را طبق برنامه زمانبندی شده مفتوح و قرائت خواهد نمود، نتيجه مزايده با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري تهران، سازمان های وابسته و شرکتهای تابعه به برندگان ابلاغ خواهد شد، حضور پيشنهاد دهندگان يا نماينده قانوني آنها در جلسه مزایده مجاز مي باشد.

متقاضیان مي توانند جهت كسب اطلاعات، بازدید از محل، دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پیشنهادات همه روزه حتی ايام تعطيلاز ساعت 9 صبح الی 30/16 به نشاني هاي زير مراجعه و يا تماس حاصل نمايند.

1) دفتر مركزي فروش : بلوارميرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس، جنب اداره کل ثبت شرکتها، نبش خیابان البرز،پلاك 271 تلفن های تماس 22221310 (6 خط ویژه) - 6 و 22922535 پاسخگويي درخصوص كليه املاك

2) نمايندگي هاي فروش :

• فلکه دوم صادقیه- مجتمع تجاری و اداری گلدیس طبقه هشتم، واحد شماره 823 تلفن 09128092947

توضیحات :

1) بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص و معين و بدون ابهام بوده و در پاكت لاك و مهرشده (سربسته) تسليم گردد.

2) مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5% مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در برگ شرايط واريز و رسيد آن با قيد رديف و مشخصات دقيق ملک مورد انتخابي متقاضي، پيوست پيشنهاد گردد.

3) شركت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري تهران، سازمانهاي وابسته و شرکتهای تابعه در قالب آيين نامه معاملات شهرداري تهران وسازمانهای وابسته وشرکتهای تابعه ميباشد.

4) ضروري است متقاضي شركت در مزايده قبل از ارائه پيشنهاد جهت اخذ مدارك، سوابق و كسب اطلاعات بيشتر با مراجعه به دفترمرکزی فروش و يا دفاتر نمايندگي هاي فروش، مفاد نمونه قرارداد انجام معامله را ملاحظه و به عنوان اعلام اطلاع از متن ضمن دریافت نمونه قرارداد و ساير اوراق و فرمهای شرکت در مزایده ذیل آنانرا امضاء نمایند .

5) تمامي اوراق و اسناد شرکت در مزايده بايد از سوي متقاضيان با قيد كلمه قبول است امضاء شود.